به نقل از «ایرنا»

بخشنامه ورود اطلاعات شاغلان ایثارگر در سامانه کارمند ایران ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۹۶۱۷

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان اداری و استخدامی کشور،پس از ابلاغ «قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»(۹۴- ۱۳۹۰با الحاق سال ۹۵) از سوی رییس جمهوری و با توجه به سووالات و استعلام هایی که از سوی دستگاه‌های اجرایی در زمینه نحوه صدور احکام رسمی مشمولان قانون یاد شده به عمل می‌آید، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه‌های اجرایی در زمینه موضوع یاد شده، نحوه اجرایی‌شدن این قانون را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این بخشنامه ذی‌نفعان این قانون مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند.

همچنین ضروری است، دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و مستندات ایثارگران مشمول را در زمان اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورتی غیر از استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده‌اند، با رعایت شرایطی که در این بخشنامه تصریح شده است، در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط صادر شود.

ورود اطلاعات مشمولان در این بخشنامه در سامانه کارمندایران مشروط بر مواردی از جمله اینکه «کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۵) در یکی از حالات غیررسمی با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد»، «در حال حاضر فرد با دستگاه­ اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به‌کارگیری داشته باشد»، «پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد»، «ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد»، «صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد».

در این بخشنامه، چهار تبصره مهم نیز ذکر شده است؛ تبصره ۱: نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شده‌اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آن‌ها مشمول قانون کار باشند)، در چهارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می‌شوند. 

تبصره ۲: افراد شاغل در مشاغلی نظیر متصدی تأسیسات، تلفنچی، نگهبان، نامه‌رسان، راننده، آبدارچی، آشپز، نظافتچی، سرایدار، متصدی چاپ و تکثیر، پیشخدمت و ...، که در تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی پست سازمانی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و شاغلان آن‌ها مشمول قانون کار هستند، از شرایطی که بالاتر ذکر شد، مستثنی هستند.

تبصره ۳: همه نیروهای مشمول قانون استفساریه فوق که در دستگاه‌های اجرایی، در وضعیت استخدامی رسمی-آزمایشی هستند، به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌شوند.

 تبصره ۴: ارسال اطلاعات و مستندات برای دریافت شماره مستخدم صرفاً برای دستگاه‌هایی که شماره مستخدم و شناسه از این سازمان دریافت می‌کنند، موضوعیت دارد و سایر دستگاه‌ها (نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن، بنیاد مستضعفان، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ...) و یگان‌های نیروهای نظامی و انتظامی که از این سازمان شماره مستخدم و شناسه برای کارمندان خود دریافت نکرده‌اند، بر اساس ضوابط و فرآیندهای مورد عمل خود نسبت به تغییر وضعیت مشمولین اقدام خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، در بند و قانون ۴۴ آمده است که دستگاه های اجرایی موظف هستند ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند.

پنج درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می یابد و در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد شرایط علمی باید رعایت شود.

برچسب‌ها سازمان اداری و امور استخدامی روز کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان اداری و امور استخدامی روز کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان اداری و امور استخدامی روز کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران اخبار کنکور جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی قانون برنامه پنج شماره مستخدم پنجم توسعه دستگاه ها قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام