به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بخشنامه جدید ثبت اطلاعات کارمندان در سامانه کارمند ایران ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۸۶۱۷

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه نحوه اجرای «قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

 پیرو ابلاغ «قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از سوی رییس جمهور (موضوع ابلاغیه شماره ۹۱۶۹۸ مورخ (۱۳۹۹/۰۸/۱۵) و با توجه به سوالات و استعلاماتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه صدور احکام رسمی مشمولان قانون مذکور به عمل می‌آید، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع مذکور، نحوه اجرایی‌شدن این قانون را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب این بخشنامه، ذی‌نفعان این قانون مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند.

همچنین، با توجه به تصریح و تأکید قانون استفساریه ذکرشده، مبنی بر اقدام بر اساس شرایط مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن، ضروری است دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و مستندات ایثارگران مشمول استفساریه مذکور را که در زمان اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورتی غیر از استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده‌اند را با رعایت شرایطی که در این بخشنامه تصریح شده است، در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط صادر شود.

در این بخشنامه ورود اطلاعات مشمولان در سامانه کارمندایران مشروط بر مواردی از جمله اینکه «کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹) در یکی از حالات غیررسمی با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد»، «در حال حاضر فرد با دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به‌کارگیری داشته باشد»، «پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد»، «ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد»، «صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد».

در این بخشنامه، چهار تبصره مهم نیز ذکر شده است:

تبصره ۱: نیرو‌های ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شده‌اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آن‌ها مشمول قانون کار باشند)، در چهارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می‌یابند.

تبصره ۲: افراد شاغل در مشاغلی نظیر متصدی تأسیسات، تلفنچی، نگهبان، نامه‌رسان، راننده، آبدارچی، آشپز، نظافتچی، سرایدار، متصدی چاپ و تکثیر، پیشخدمت و ...، که در تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی پست سازمانی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و شاغلان آن‌ها مشمول قانون کار هستند، از شرایطی که بالاتر ذکر شد، مستثنی هستند.

تبصره ۳: تمام نیرو‌های مشمول قانون استفساریه فوق که در دستگاه‌های اجرایی، در وضعیت استخدامی رسمی-آزمایشی هستند، به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌یابند.

تبصره ۴: ارسال اطلاعات و مستندات برای دریافت شماره مستخدم صرفاً برای دستگاه‌هایی که شماره مستخدم و شناسه از این سازمان دریافت می‌کنند، موضوعیت دارد و سایر دستگاه‌ها (نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن، بنیاد مستضعفان، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ...) و یگان‌های نیرو‌های نظامی و انتظامی که از این سازمان شماره مستخدم و شناسه برای کارمندان خود دریافت نکرده‌اند، بر اساس ضوابط و فرآیند‌های مورد عمل خود نسبت به تغییر وضعیت مشمولین اقدام خواهند کرد.

بر اساس این بخشنامه، مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه بر اساس وضعیت افراد مبتنی بر قانون، برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه کارمند ایران پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی شماره مستخدم مشمول قانون قانون کار دستگاه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۸۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.