Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی قوامی در نشست خبری صبح امروز دوشنبه خود با تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت ۹۹ در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی بر اساس این مصوبه درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری این افراد ایجاد نخواهد کرد.

وی از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی، خصوصی با بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

به گفته قوامی بخش‌های خصوصی، تعاونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تامین مالی را از طریق روش‌های مختلف انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مصوبه دیگر مقرر شد در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند در سال ۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر پرسنلی و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس یادآور شد: طبق مصوبه مجلس دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید انجام دهد.

به گفته وی بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.

قوامی یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاه‌های اجرایی مجاز به تامین حداقل ۱۰ درصد وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات هستند. همچنین ایجاد هر گونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.

قوامی یادآور شد: در مصوبه دیگر در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذیربط واریز شده باشند، تا پایان همان سال است. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز (۲۰ فروردین ماه) به خزانه واریز می‌شود.

وی همچنین گفت: در مصوبه دیگر دستگاه‌های اجرایی مشمول به تشخیص خزانه مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات موظف به حسابرسی صورت‌های مالی مذکور است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق حقوق کارکنان سامانه کارمند ایران مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۴۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی فوق‌العاده کارکنان سلامت

امتداد - اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود در مورد ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ نوشت: «اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم ده هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید. نگهداشت کادر درمان و ارتقاء نظام سلامت یکی از مقوم‌های کلیدی سرمایه اجتماعی و از جمله اولویت‌های اصلی دولت است.»

در این زمینه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز گفت: مصوبه فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت از امسال اعمال می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعمال مصوبه فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت از امسال خبر داد و گفت: این مصوبه در بودجه امسال دیده شده است.

وی گفت: با توجه به نیاز‌هایی که در جامعه ما وجود دارد بحث پرداخت فوق العاده خاص را از دو سال پیش به صورت مستمر آغاز و سال گذشته در صحن مجلس از نمایندگان مجلس درخواست و آن را پیگیری کردیم که با تلاش رئیس سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه به تصویب رسید.

منبع: فارس

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • تصویب اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی فوق‌العاده کارکنان سلامت
  • گلایه کارکنان از متوقف شدن اجرای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیرو‌ها در برخی از شرکت‌ها
  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
  • بین منافع پست بانک ایران و کارکنان بانک مرزی وجود ندارد
  • راهکار‌های رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
  • وزیر بهداشت عنوان کرد؛ پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان نظام سلامت در سال جاری
  • پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان نظام سلامت در سال جاری
  • پرداخت فوق العاده خاص کارکنان نظام سلامت از امسال
  • برگزاری جلسه کمیسیون راهبردی شورای اجرایی فناوری اطلاعات
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران