لزوم ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه کارمند ایران
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۸۸۲۶
به گزارش صدای ایران بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نشان میدهد که دولت به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، چهار بند را در نظر گرفته است.
بر این اساس، دستگاههای اجرای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت ۹۹ در سامانه «کارمند ایران» ثبت یا بروزرسانی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از تیر سال ۹۹ تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرایی صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه «کارمند ایران» صورت میگیرد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: سامانه كارمند ايران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۸۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
بر اساس بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای وام ازدواج و درمان ناباروری، ودیعه مسکن و... لحاظ شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بودجه 1403 نشان میدهد حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت 200 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم 200 هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال 1402 ثبات مانده است.
انتهای پیام/